« أربعه » كه ضرورى است . همين‌طور اگر ثبوت محمول براى موضوعش ، ممتنع شد ، جعل در آن راه ندارد ، مانند ثبوت وجود براى « شريك البارى » كه ذاتا ممتنع است . امّا در مواردى كه ثبوت محمول براى موضوعش ممكن شد ، ( به طورى كه موضوع مىتواند همراه با محمول باشد و مىتواند همراه با آن نباشد ) ، چون محمول نسبت به موضوع ، عرضى شده ( نه ذاتى ) نياز به دليل و برهان دارد . بعد از ذكر اين مقدّمه ، خواهيم گفت : چنان‌كه در بحث قطع گذشت ، حجّيت براى قطع ، ضرورى و ذاتى است و « 1 » نياز به برهان و دليل ندارد و لذا جعل ، نه اثباتا و نه نفيا در حريم آن راه ندارد . حال آيا حجّيت براى ظنّ نيز ضرورى و ذاتى است يا نه ؟ مصنف مىگويد : حجّيت براى ظنّ ، ذاتى نمىباشد ( به خلاف قطع ) يعنى نه وجود حجّيت براى ظنّ ، ضرورتى دارد و نه عدمش ، زيرا ظنّ ، كشف ناقص است و اعتبار و امتياز ذاتى از خودش ندارد و لذا اگر براى ظنّ ، حجّيت جعل شود ، ( مانند : خبر واحد ، ظواهر كتاب و سنّت و سيرهء عقلا ) حجّت خواهد بود ، و گرنه حجّيتى نخواهد داشت ( مانند : قياس ، استحسان و . . . كه شارع مقدّس آنها را حجّت نكرده است ) پس تعبّد به امارات ظنّيه ، امكان ذاتى دارد ( و لذا محال ذاتى يا واجب ذاتى نمىباشد ) به اين معنا كه اگر شارع و عقلا ، ظنّى را معتبر دانستند ، آن ظنّ حجّت مىشود ، و اگر اعتبارى براى آن قائل نشوند ، حجّيت پيدا نمىكند . و به بيان ديگر : به سبب جعل شرعى و بناى عقلا ، ظنّ خاصّ ، و به سبب مقدّمات انسداد ، ظنّ انسدادى ، حجّت مىشود « 2 » و لذا اگر در ظنّ خاصّ ، اعتبار شارع و بناى عقلاء ، و در ظنّ انسدادى ، مقدّمات آن ، نباشد ، حجّيتى نخواهد بود . و ذلك لوضوح . . . دليل اينكه در امارات ظنّيه ، نياز به جعل و مقدّمات است ، آنست كه ظنّ بدون جعل

--> ( 1 ) . قضيّهء « القطع حجّة » ضروريّه است ، زيرا ثبوت حجّيّت براى قطع ، ذاتى مىباشد . ( 2 ) . ظنّ انسدادى ، بنا بر حكومت ، حجّيت عقلى و بنا بر كشف ، حجّيت شرعى پيدا مىكند .